انطلقت صباح اليوم الأربعاء، في المغرب، أول انتخابات تشريعية ومحلية متزامنة، بمشاركة حوالي 18 مليون ناخب، يدلون بأصواتهم في 92 دائرة انتخابية موزعة على محافظات المملكة الاثنتي عشر.
وستبين نتائج الانتخابات التشريعية اسم الحزب الذي سيُكلف بتشكيل حكومة للسنوات الخمسة المقبلة، وكذلك هوية الأحزاب التي ستتولى تسيير مجالس البلديات، وتشتد المنافسة على تصدر نتائج الانتخابات التشريعية، بين حزبي العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، و حزب التجمع الوطني للأحرار”، المشارك في الائتلاف، بقيادة وزير الفلاحة الحالي عزيز أخنوش.
وكانت الحملة الانتخابية قد انطلقت في 26 أغسطس الماضي، واستمرت لأسبوعين، مع وجود إجراءات صارمة فرضتها وزارة الداخلية، التي أعلنت الحد من التجمعات الدعائية بسبب الأوضاع الصحية، حيث يجب أن لا تتجاوز هذه التجمعات 25 شخصًا، كما منعت نصب الخيام وتنظيم الولائم والحفلات الدعائية.
وتعتبر هذه الانتخابات هي الثالثة من نوعها في المغرب، منذ دستور عام 2011، وكان الملك محمد السادس قد قال في خطاب نهاية أغسطس الماضي، إنها “تؤكد عمق الممارسة الديمقراطية، ونضج البناء السياسي المغربي”، مضيفا أن “الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لإقامة مؤسسات ذات مصداقية”.
