ترأس وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، إلى جانب المدير العام للحرس المدني، ماريا خاميس، صباح اليوم الاثنين، اجتماعا لتقييم المرحلتين الأوليتين من مشروع GAR-SI SAHEL، التابع للاتحاد الأوروبي و FIIAPP، بقيادة إسبانيا، وبالتعاون مع فرنسا وإيطاليا والبرتغال، ويجري تنفيذه في بلدان الساحل (موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد والسنغال)
ويهدف هذا المشروع إلى التعاون لضمان الاستقرار في المنطقة، وتحسين القدرات العملياتية لقوات الدرك في هذه البلدان، واحترام حقوق الإنسان، وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
وقد بدأ المشروع بالفعل في مارس 2017 بتشكيل فريق الإدارة، والنشر التدريجي للمنسقين على مرحلتين؛ في الأولى، تم إنشاء سبع وحدات تضم ما مجموعه 818 من رجال الدرك، وفي الثانية تم إنشاء وحدات أخرى تضم 916 من أفراد الدرك، وتم تدريبهم، ليكونوا 1734 من رجال الدرك في المجموع.
وأعرب وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا عن اهتمام إسبانيا بمواصلة المشروع: “يجب أن نواصل العمل معًا”، وأضاف اليوم في كلمته التي ألقاها في المديرية العامة للحرس المدني، أن الجهود المشتركة تؤتي ثمارها “وهذا ما يشجعنا على مواصلة التعاون لإطلاق المرحلة الثالثة”.
بالنسبة لمديرة FIIAPP، آنا تيرون: “الأمن في المنطقة شرط للاستقرار، وبالتالي للتنمية المستدامة والشاملة”.
يذكر أن إسبانيا كذلك تنشر قوات من الحرس المدني والشرطة الوطنية في مدينة نواذيبو (العاصمة الاقتصادية لموريتانيا) تقومان بمهام الدوريات البحرية والجوية والبرية بالتنسيق الوثيق مع قوات الأمن الموريتانية.
وتعتبر موريتانيا، نظرا لموقعها الجغرافي، بلدا رئيسيا في السيطرة على الهجرة، وبالتالي تسعى إسبانيا، خصوصا في السنوات الأخيرة، إلى تعزيز التعاون مع السلطات المحلية لإدارة التدفقات غير النظامية إلى أوروبا.
