وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على تقديم منحة بقيمة 4.3 مليون دولار أمريكي، للحكومة الموريتانية لتمويل مشروع دعم التوظيف والاندماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب العاطلين عن العمل.
وقال البنك، إن هذه العملية تهدف إلى تزويد الشباب العاطلين عن العمل وغير المتعلمين وغير المدربين، خاصة في ولاية لبراكنة، بالمهارات وتحفيز ديناميكية ريادة الأعمال المحلية.
وصرح محمد العزيزي، مدير البنك الإفريقي للتنمية على مستوى شمال إفريقيا، أن “الشباب هم أهم أولوياتنا، وتهدف هذه العملية الجديدة إلى إطلاق العنان لإمكانيات شباب ولاية لبراكنه، من خلال تقديم التدريب لهم، ومساعدتهم على هيكلة مشروعهم الريادي وتسهيل اندماجهم المهني”.
وأضافت مالين بلومبيرج، نائبة المدير العام للبنك، أن هذا المشروع سيعزز جهود الحكومة لتحقيق التعافي الشامل، حيث سيتم تدريب آلاف الشباب ودعمهم وتوجيههم نحو ريادة الأعمال، كما أنه يعزز التعاون الممتاز بين بنك التنمية الأفريقي وموريتانيا، القائم منذ أكثر من نصف قرن.
وأكدت على أن الهدف الأول للمشروع هو تقديم خدمات الإرشاد والدعم لـ 5000 شاب من خلال وكالة النهوض بالتشغيل الموريتانية (تشغيلي)، كما سيدعم المشروع تكثيف أنظمة المعلوما الخاصة بـهذه الوكالة، وتوسيع وجودها الإقليمي من خلال افتتاح فروع جديدة لها في ولاية لبراكنه، مما سيؤدي إلى تحسين الاندماج المهني للشباب محليًا وتعزيز خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما يهدف المشروع كذلك إلى تطوير المهارات وتعزيز رواد الأعمال الشباب في القطاعات الواعدة، وسيعزز قدرات المعهد الوطني للنهوض بالتدريب الفني والمهني من خلال تطوير وحدات تدريبية جديدة وتوفير المعدات.
علاوة على ذلك، ستسمح منحة البنك بترميم مدرستين للتعليم الفني والمهني، وبالتالي تزويد 850 شابًا بالتدريب على المهارات ووضع 450 آخرين في التكوين الصناعي، وتتراوح نسبة النساء اللواتي سيشاركن في هذه الدورات بين 30 و 50٪ من إجمالي المستفيدين.
كما ستعمل المنحة على تحسين الخدمات الاستشارية والدعم للمؤسسات الصغيرة، بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد 700 من رواد الأعمال الشباب من الفرص التي توفرها المنحة في القطاع الزراعي، حيث سيتم إطلاق حاضنة مخصصة لدعم حوالي 100 شركة، لتسهيل وصول رواد الأعمال إلى التمويل من خلال التمويل الأصغر.
هذا المشروع مكمل للتدخلات السابقة لبنك التنمية الأفريقي في المنطقة، ولا سيما مشروع دعم التحول الزراعي، الذي يساهم في التنمية الشاملة والمستدامة للقطاعات الزراعية، كما أنه يتزامن مع الإجراءات الرامية إلى تعزيز التوظيف وريادة الأعمال التي يمولها البنك الدولي بهدف تحسين فعالية التدخلات المشتركة لصالح السكان.
يذكر أن البنك الإفريقي للتنمية كان قد قدم، قبل شهر تقريبا، منحة للحكومة الموريتانية، بقيمة 3.6 مليون يورو، ويعمل هذا البنك في موريتانيا منذ أكثر من خمسين عامًا في مختلف قطاعات التنمية الاستراتيجية، بما في ذلك الزراعة والحوكمة والمياه والصرف الصحي والتعدين والقطاع الخاص والنقل.
