نظمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية الموريتانية، والاتحاد الأوروبي، ورشة لإطلاق مشروع تعزيز قدرات الأمن الداخلي، وذلك صباح اليوم الاثنين، 14 يونيو، في قصر المؤتمرات بانواكشوط.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في دول الساحل، بشكل عام، وموريتانيا على وجه الخصوص، وذلك عن طريق تطوير قدرات الأمن الداخلي في المنطقة.
وانطلقت هذه الورشة بحضور وزير الداخلية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوگ، إلى جانب ممثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في موريتانيا، وسفير الاتحاد الأوروبي، حيث أكد هذا الأخير على أهمية هذا المشروع في إطار دعم وترقية مجال احترام حقوق الإنسان في موريتانيا.
