طالب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الحكومة الموريتانية بضرورة ”تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، والعمل على تجسيد سياسة جنائية رادعة حماية للمواطنين في أنفسهم وأموالهم”.
كما طالب الحزب في ختام دورة مجلس شوراه العادية بضرورة ”وضع استراتيجية وطنية – يساهم فيها الجميع – لمحاربة انتشار المخدرات، وكل أساب الجريمة والانحراف، وخاصة في الوسط الشبابي والمدرسي“.
وشدد الحزب على أهمية اعتماد آليات حكامة رشيدة من قبل الحكومة، من أجل محاربة الفساد، مطالبا السلطات بوجوب ”التدخل الرسمي للتخفيف من آثار الغلاء الفاحش للأسعار، ومن موجات العطش، والعزلة، والغبن والتهميش“.
كما دعا المجلس إلى عقد حوار وطني شامل يمكن من إصلاحات سياسية وانتخابية، ”ويضمن نزاهة وشفافية الانتخابات ويقطع الطريق أمام عهود الاستبداد. والديمقراطية الشكلية“، داعيا الحكومة إلى ”وجوب العمل على خطوات جادة لتعزيز الوحدة الوطنية، ومحاربة مخلفات الاسترقاق، من أجل تكريس الأخوة والتعايش“.
جاء ذلك في بيان نشره الحزب في ختام الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني للحزب، والتي التأمت أيام 11ـ12ـ13 من الشهر الجاري، وشهدت انتخاب حجب ول لقلال نائبا رابعا لرئيس المجلس وأبو جبريل باه مقررا، إضافة إلى دخول أعضاء جدد للمجلس.
وفي سياق آخر دعا إمام محظرة الخيف محمد يسلم ول اخطور ، في وقفة نظمها علماء وأئمة في مدينة نواذيبوـ الرئيس والحكومة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية من أجل ”وضع حد لجرائم القتل في البلد“، مؤكدا أن تطبيقها من شأنه إشاعة الأمن و الطمأنينة في المجتمع، حيث أن سبب الجرائم – حسب قوله – في تعطيل شرع الله.
صور وقفة العلماء و الدعاة في نواذيبو
