تواصل السنغال حشد المستثمرين الدوليين، حيث لجأت إلى الحصول على التمويل، في شكل إصدار سندات باليورو، (سندات اليورو) الشهيرة، وأعلنت وزارة المالية السنغالية أنها جمعت 775 مليون يورو، ستسمح لها بإدارة مشاريعها وديونها، بينما تنتظر المكاسب التي ستحققها من مشروع الغاز المشترك مع موريتانيا.
وتحدثت وزارة المالية، كما نقلت صحيفة “جون آفريك”، عن “نجاح باهر” من حيث حشد المستثمرين، مسلطة الضوء على “معدل اشتراك يعادل ما يقرب من ستة أضعاف المبلغ الذي سعت إليه السنغال أصلا”، وأشارت إلى أن “جذب التمويلا للسنغال، في ظل الأزمة الصحية، يظهر ثقة كبيرة من السوق المالية الدولية في السياسات العامة التي يقودها الرئيس ماكي سال”.
وسيتم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الأموال، لتمويل مشاريع البنية التحتية لخطة السنغال الناشئة (PSE)، لا سيما في قطاع الطاقة والنقل والصرف الصحي، وإعادة تأهيل خط سكة حديد داكار-باماكو، إضافة إلى تجديد المطارات الثانوية والربط الكهربائي بين السنغال وموريتانيا.
وقد عانت السنغال من ركود اقتصادي بنسبة 1.9٪ في عام 2020 مقارنة بمعدل نمو قدره 4.3٪ في عام 2019، وبين عامي 2014 و 2018، كان متوسط معدل النمو الاقتصادي في السنغال 6.5٪، ويتوقع أن يصل النمو 5.2٪ في عام 2021 و 6٪ في عام 2022.
